اصدرت وزارة الدفاع العراقية،اليوم الجمعة، توضيحاً فندت فيه ادعاءات ضابط كبير بحق المؤسسة العسكرية، من خلال مقطع فديوي ،تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي،مؤكدة ان تلك الادعاءات كاذبة وأهدافها مشبوهة.
وقالت الوزارة في بيان أطلعت (I.M.H)،انه ” تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مساء امس الخميس، مقطع فيديوي لضابط يرتدي البزة العسكرية، أساء من خلاله للمؤسسة العسكرية، التي احتضنته لمدة أكثر من(35) سنة”، مبينة ان “الضابط الذي ظهر بمقاطع الفيديو هو اللواء الركن المتقاعد (عبدالحسین سعود سوادي) والذي أحيل على التقاعد بموجب الامر الديواني(22235) في 2022/8/15 وذلك لأكماله السن القانوني المحددة لرتبته كونه من تولد(1960) “.
وأضاف البيان، انه “تم قطع علاقة الموما اليه من الخدمة، من قبل قيادة القوات البرية، بموجب كتابها(25773) في 2023/5/6 ،وأرسلت معاملته التقاعدية إلى دائرة التقاعد العسكري ،لأكمال صرف مستحقاته التقاعدية، ألا أنه امتنع عن أستلام كتاب انفكاكه ومراجعة الدائرة أعلاه”، لافتة إلى انه “قام بمراجعة دائرة الأحوال المدنية التي يتبعها، وتم تغيير تولده من (1960)إلى (1963) ،خلافاً لما مثبت في سجلات وزارة الدفاع ،عند ابتداء خدمته العسكرية في عام (1984) ،ومـا مثبت كذلك في سجلات وزارة الدفاع، بعد اعادته إلى الخدمة بعد العام 2003 ،لغرض التحايل على عدم احالته على التقاعد”.
وأوضح ،انه “لم يتم الآخذ بتعديل التولد أعلاه من قبل وزارة الدفاع، أستناداً لأحكام المادة (46/ ثانياً) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3)لسنة 2010 والتي نصت على مايلي (يعتمد في تحديد عمر العسكري لغرض احالته الى التقاعد تاريخ ميلاده المثبت في سجلات وزارة الدفاع عند ابتداء خدمته العسكرية) وكذلك نص المادة (34)من قانون التقاعد الموحد رقم (9)لسنة 2014 التي نصت (يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولايعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك)”.
وتابع ،انه ” سبق وأن تمت مقابلة الضابط من قبل وزير الدفاع ثابت العباسي، بعد ادعائه بوجود معاملة فصل سياسي لديه ، وتم توجيهه بوجوب مراجعة لجنة المفصولين السياسيين ، والدوائر ذات العلاقة ،بصدد الموضوع بشكل أصولي، وعلى وفق أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24)لسنة 2005 ، ولم يذكر للوزير الافتراءات والاكاذيب التي أشار اليها في مقطع الفيديو ،والتي تسيئ إلى رموز المؤسسة العسكرية”، مشيرا إلى ان “الموماً اليه قد دخل إلى الجيش بتاريخ 1984/10/15وأستمر فيه لغاية 2003/4/9 ، ولا يوجد ما يشير إلى وجود حالة انقطاع في خدمته، حيث أنه تدرج في الرتب العسكرية أسوة بأقرانه، وآخر ترقية لديه كانت برتبة (مقدم ركن) بتاريخ 1999/7/14 ،ومؤشر لديه تكريمات عديدة من قبل النظام السابق وكان يشغل منصب أمر كتيبة”.
ولفت البيان، إلى انه “سبق وأن تمت احالته إلى المحكمة العسكرية الرابعة، حيث تم الحكم عليه بموجب مقتبس الحكم المرقم (1300)في 2023/11/19 بالحبس الشديد لمدة أربعة اشهر، وفق احكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقي ، رقم (111) لسنة 1969 ،مع تضمينه مبلغ قدره اثنان وسبعون مليون دينار، لتسببه الحاق ضرر في وزارة الدفاع، إضافة إلى وجود قرار بإيقاف الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة (57) من قانون العقوبات العسكري على خلفية أستغلاله نفوذ وظيفته”.
واكدت الوزارة، في بيانها، انه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموماً اليه، على خلفية ظهوره بالبزة العسكرية بعد احالته على التقاعد، واساءته للمؤسسة العسكرية ورموزها ،ونشره الأكاذيب والافتراءات ،والتي تدخل ضمن الأهداف المشبوهة ،التي تلتقي مع أهداف التنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار”.
