باختصار…

امام حكومة واسط المحلية مسوولية واضحة لا يمكن التنصل منها او ترحيلها الى شعار اخر.فربما الاوضاع تخرج عن السيطرة في اي لحظة،وهذا ما لا نرجوه.

فاما ان تثبت، وبالادلة، ما يتداول من اتهامات بشان تبعية المتظاهرين، وعندها ياخذ القانون مجراه بحق كل من تثبت مسووليته عن ما يدور من احداث، بعيدا عن التشهير والاتهامات المرسلة.

واما ان تعترف بوضوح بشرعية مطالب المتظاهرين، وتحمي حقهم الدستوري في التعبير والاحتجاج، وتضع حدا للاصوات الماجورة التي تتعمد تشويههم ورميهم بالباطل.فضلا عن اصدار توجيهات صارمة، بعدم استخدام العنف المفرط تجاههم، من قبل القوات الامنية في المحافظة.

اما الصمت، او الوقوف على مسافة واحدة من الحقيقة والاتهام، فلن يكون موقفا محايدا، بل سيتحول الى مسوولية بحد ذاته،يحاسب عليها القانون.

ان المواقف التي تتخذ اليوم،اما تنقذنا واما تطيح بنا مستقبلا،وهذا من البديهيات. والكل عليهم واجب التذكر،بان التاريخ لا يحابي احدا، والمسوولية لا تسقط بالتقادم السياسي.

الصحافي
احسان الباشي