• img

حين ينقسم الشعب… يتعثر التغيير في العراق

نوفمبر 15, 2026

 

بقلم:احسان الباشي

ليس من السهل الحديث عن تغيير حقيقي في العراق في ظل واقع اجتماعي وسياسي تسوده حالة من الانقسام والتشرذم، وتتقدم فيه الانتماءات الحزبية والفئوية والمصالح الضيقة على حساب الهوية الوطنية الجامعة. فالتغيير لا تصنعه الشعارات وحدها، ولا يتحقق بمجرد تبديل الوجوه او تعاقب الحكومات، وانما يحتاج الى مجتمع يمتلك وعيا وطنيا مشتركا وارادة حقيقية لمراجعة واقعه وتحديد اولوياته.

فالشعب، وفقا للمبدا الدستوري، هو مصدر السلطات، وهو الذي يمنحها الشرعية من خلال اختياره ومشاركته، وهو نفسه الذي يمتلك الحق في محاسبتها ومراقبة ادائها. لكن السوال الذي يفرض نفسه هنا: كيف يمكن لشعب منقسم على نفسه ان يصنع تغييرا حقيقيا؟ وكيف يمكن ان تتشكل ارادة وطنية موحدة في مجتمع تتجاذبه الولاءات والاصطفافات السياسية والمصالح المتعارضة؟

ان التجربة العراقية خلال السنوات الماضية اظهرت ان الانقسام المجتمعي لا يقتصر على الاختلاف في الروى والبرامج السياسية، وهو امر طبيعي في اي نظام ديمقراطي، بل يتجاوز ذلك احيانا الى حالة من الاصطفاف الذي يجعل المواطن ينظر الى الاحداث والمواقف من زاوية انتمائه الحزبي او الفئوي، لا من زاوية المصلحة الوطنية العامة. وهنا تكمن الاشكالية؛ اذ تتحول الخلافات السياسية من وسيلة للتنافس على خدمة المجتمع الى عوامل تعمق الانقسام وتضعف القدرة على بناء مشروع وطني مشترك.

ولعل الاخطر من ذلك ان بعض القوى السياسية تجد في استمرار هذا الانقسام بيئة تساعدها على المحافظة على نفوذها، في حين يبقى المواطن منشغلا بصراعات لا تنعكس بالضرورة على تحسين واقعه المعيشي او تطوير مؤسسات الدولة. وهكذا تدور العملية السياسية في حلقة متكررة، تتغير فيها الوجوه والعناوين، بينما تبقى كثير من الاشكالات الاساسية قائمة.

ان التغيير الحقيقي لا يبدا من صناديق الاقتراع وحدها، على اهميتها، بل يبدا قبل ذلك من بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ مفهوم المواطنة، والايمان بأن الاختلاف لا يعني العداء، وان الانتماء الوطني ينبغي ان يكون القاسم المشترك الذي يجمع العراقيين على اختلاف توجهاتهم ومكوناتهم.

ولا يعني ذلك ان المطلوب هو مجتمع متطابق في ارائه ومواقفه، فالتعددية والاختلاف من ركائز الحياة الديمقراطية، وانما المطلوب ان يتحول هذا الاختلاف الى مصدر قوة وتنافس ايجابي، لا الى وسيلة للتناحر والتشرذم وتعطيل بناء الدولة.

ان العراق لا يحتاج الى مواطنين يتفقون على كل شيء، بقدر ما يحتاج الى مواطنين يتفقون على ان الدولة وموسساتها ومصالح شعبها فوق المصالح الحزبية والشخصية، وان محاسبة المسوول لا ينبغي ان تخضع لهوية المسوول وانتمائه، بل لمعيار النزاهة والكفاءة والانجاز.

وفي النهاية، تبقى الحقيقة التي ينبغي الا نغفل عنها: ما دام الشعب الذي هو مصدر السلطات يعيش حالة من الانقسام والتشرذم، فان فرص التغيير الحقيقي ستظل محدودة بل لعلها معدومة مهما تبدلت الحكومات وتعددت الوعود. فالدولة لا تتغير بمجرد تغيير حكامها، وانما تتغير عندما يتغير وعي المجتمع، ويصبح المواطن شريكا في صناعة القرار لا تابعا لهذا الطرف او ذاك لسبب ما.

فالتغيير في العراق لا يحتاج الى تغيير السلطة وحدها،بل يحتاج ايضا إلى تغيير الثقافة التي تنتج السلطة وتعيد انتاجها.

شارك المقال

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والإعلان